آخر تحديث: يناير 2021
باعتبارها مؤسسة مالية عالمية، تلتزم Unicorn Payment تمامًا بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال (“AML”). تهدف سياسة Unicorn Payment إلى منع المجرمين من استخدام خدمات Unicorn Payment.
تتمتع Unicorn Payment بسياسات وإجراءات قوية لمنع أي شكوك في غسيل الأموال والاحتيال والجرائم المالية الأخرى، بما في ذلك تمويل الإرهاب، وتقليلها وكشفها والإبلاغ عنها.
للامتثال لمتطلبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والعقوبات العالمية، نقوم بفحص جميع حسابات عملائنا مقابل قوائم المراقبة الحكومية.
بموجب قانون عائدات الجريمة 2002 (POCA 2002)، نحن مطالبون بالإبلاغ عن أي معرفة أو اشتباه في غسيل الأموال/تمويل الإرهاب إلى وحدة التحقيقات المالية المحلية (FIU) والتي هي في هذه الحالة وكالة الجريمة الوطنية.
كيف يؤثر هذا علي؟
وفقًا للوائح غسيل الأموال لعام 2017 (MLR17)، من الضروري أن تقوم الشركات بإجراء “اعرف عميلك” باستخدام نهج قائم على المخاطر. ولدينا إجراءات مطبقة لتلبية هذه المتطلبات. هذا يعني أننا سنطلب معلومات لمساعدتنا في التعرف عليك وعلى عملك قبل أن نتمكن من تقديم خدماتنا لك. وقد نطلب منك تقديم وثائق إضافية لمساعدتنا في اكتساب فهم أفضل لنشاطك التجاري.
في إطار التزامنا بالمراقبة المستمرة، قد نطلب منك وثائق في حالة تغيير أي تفاصيل تتعلق بك أو بنشاطك التجاري. ستُجري Unicorn Payment عمليات مراجعة للحسابات على عملائنا الحاليين.
يقع على عاتقك وحدك مسؤولية الامتثال لجميع القوانين السارية وجميع إجراءاتك المتعلقة باستخدامك لخدمات Unicorn Payment، بصرف النظر عن الغرض من الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك الالتزام بشروط سياسة الاستخدام المقبول.
الأنشطة المحظورة
لا يجوز استخدام خدمات Unicorn Payment للأنشطة التي:
- تنتهك أي قانون أو تشريع أو مرسوم أو لائحة.
- تتعلق بالمعاملات التي تتضمن (أ) المواد المخدرة أو المنشطات أو بعض المواد الخاضعة للرقابة أو المنتجات الأخرى التي تشكل خطرًا على سلامة المستهلك، (ب) أدوات المخدرات، (ج) السجائر، (د) العناصر التي تشجع أو تروج أو تسهل أو توجه الآخرين إلى الانخراط في نشاط غير قانوني، (هـ) البضائع المسروقة بما في ذلك البضائع الرقمية والافتراضية، (و) الترويج للكراهية أو العنف أو العنصرية أو غير ذلك من أشكال التعصب التي تعتبر تمييزية أو استغلالاً ماليًا لجريمة ما، (ز) العناصر التي تعتبر فاضحة، (ح) العناصر التي تنتهك أو تخرق أي حقوق نشر أو علامة تجارية أو حق الدعاية أو الخصوصية أو أي حق ملكية آخر بموجب قوانين أي ولاية قضائية، (ط) بعض المواد أو الخدمات ذات التوجه الجنسي، (ي) الذخيرة، أو الأسلحة النارية، أو بعض قطع غيار أو ملحقات الأسلحة النارية، أو (ك) أسلحة أو سكاكين معينة تخضع للتنظيم بموجب القانون المعمول به.
- تتعلق بالمعاملات التي (أ) تُظهر المعلومات الشخصية لأطراف خارجية في انتهاك للقانون المعمول به، (ب) تدعم المخططات الهرمية أو بونزي، أو برامج المصفوفة، أو مخططات “الثراء السريع” الأخرى أو بعض برامج التسويق متعددة المستويات، (ج) تكون مرتبطة بمشتريات المعاشات السنوية أو عقود اليانصيب أو أنظمة التقسيط أو المعاملات المصرفية الخارجية أو معاملات تمويل أو إعادة تمويل الديون الممولة بواسطة بطاقة ائتمان، (د) بيع بعض العناصر قبل أن يتحكم البائع في السلعة أو يمتلكها، (هـ) تكون بواسطة معالجات الدفع لتحصيل المدفوعات نيابة عن التجار، (و) مرتبطة ببيع الشيكات السياحية أو الحوالات المالية، (ز) تتضمن عمليات تبادل العملات أو أعمال صرف الشيكات، (ح) تتضمن إصلاح الائتمان أو خدمات تسوية الديون أو المعاملات الائتمانية أو أنشطة التأمين، أو (ط) تنطوي على عرض أو تلقي مدفوعات لغرض الرشوة أو الفساد.
- تنطوي على مبيعات المنتجات أو الخدمات التي حددتها الوكالات الحكومية على أنها من المرجح أن تكون احتيالية.